دموکراسی پس از پایان جنگ سرد به‌عنوان «بهترین نظام» سیاسی از سوی لیبرال‌های غربی مطرح و تبلیغ شده است. اما با رشد خیره‌کننده اقتصادی و تکنولوژیک چین، الگوی سیاسی دولت اقتدارگرای توسعه‌محور که به گفته مدافعان آن، رهبران سیاسی بر اساس «شایسته سالاری»، و نه الزاما رای عمومی، در یک فرآیند قابل اعتماد برگزیده می‌شوند، برای دولت‌های زیادی در بیرون از حوزه «غرب» جذابیت یافته است. به همین نسبت، با انتخاب دونالد ترامپ و دیگر رهبران پوپولیست، اکنون در مورد آینده دموکراسی در ایالات متحده و نیز اروپا، پرسش‌هایی برای نظریه‌پردازان علوم سیاسی به‌وجود آمده است.
رییس جمهوری فعلی آمریکا، رسانه‌ها را «دروغگو و دشمن مردم» خطاب می‌کند، به تهدید و تحقیر مخالفان سیاسی خود می‌پردازد، نهادهای قضایی و پلیس را به جانب‌داری متهم می‌کند، ستایش‌گر شیوه رهبری سیاستمداران خودکامه است، خشونت‌های نژادی را ترویج، و از گروه‌های نژادپرست سفید حمایت ضمنی به‌عمل می‌آورد. این رویدادها برای نظریه‌پردازان سیاسی نگران کننده است. برخی آن را سرآغاز فاشیسم و استبداد در کشوری مانند ایالات متحده به‌شمار می‌آورند، و برخی هم ضمن امید بستن به نهادها و احزاب سیاسی برای حفظ دموکراسی در امریکا، ترامپ را محصول یک نظام سیاسی دچار بحران و اختلافات شدیدی می‌دانند که حفاظ‌ها و هنجارهای دموکراتیک آن، دم به دم از جانب سیاستمداران زیر پا گذاشته می‌شود.
لویتسکی و زیبلات، استادان دانشگاه هاروارد و نویسندگان کتاب پرفروش «دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند»، به دسته اخیر تعلق دارند. آنان در کتاب خود با یک تحلیل تاریخی و قیاسی از ظهور و سقوط دموکراسی‌ها در جهان، می‌کوشند تا دلایل تضعیف دموکراسی حزبی در امریکا را توضیح دهند و آینده آن را نیز به نحوی پیش‌بینی کنند. پرسش محوری آنان در ان کتاب، این است: «آیا دموکراسی در آمریکا در خطر است؟» از نظر آنان، رفتارها و گفتارهای سیاستمداران حاضر در این کشور، به ویژه دونالد ترامپ، «پیش درآمد بحران دموکراتیک در سایر کشورهای جهان بوده است و برای ما نیز مانند بسیاری دیگر از شهروندان آمریکایی، این موضوع مایه وحشت و نگرانی است».
این نگرانی از این حقیقت تاریخی، به ویژه تجربه اروپا و آمریکای لاتین، ناشی می‌شود که دموکراسی‌ها نظام‌هایی شکننده‌اند. چنان که توماس شینک در مجله «نیو ریپابلیک» تذکر می‌دهد، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که شمار مردمی که به «ضرورت» زندگی در یک نظام دموکراتیک باور دارند، کاهش یافته است و برعکس، حمایت از اشکال غیردموکراتیک حکومتی افزایش یافته است. طبیعی است که در برخی از کشورهایی که در آنها سنت‌های دموکراتیک ضعیف و استانداردهای زندگی پایین است، رای دهندگان حسرت ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی تحت دولت‌های خودکامه‌ای چون چین را می‌خورند. هم‌اکنون رشد سرانه ناخالص درآمد داخلی چین «غیردموکراتیک» پنج برابر بیشتر از هند «دموکراتیک» است. از سوی دیگر، در برخی از مناطق بی‌ثبات خاورمیانه، شهروندان فعلا دوباره پشت «دیکتاتورهای ثبات‌آفرین» قرار گرفته‌اند و از هرج و مرج داخلی ناشی از تحولات دموکراتیک، هراس دارند.
نگرانی لویتسکی و زیبلات از زوال دموکراسی در ایالات متحده، نه از احتمال کودتای نظامی و خشونت سیاسی، بلکه سست شدن هنجارها و نهادهای دموکراتیکی است که هم‌اکنون در اروپای شرقی، در کشورهایی چون لهستان ومجارستان، به‌گونه‌ای ناسالم رخ داده است. به گفته آنان، «از زمان پایان جنگ سرد، زوال دموکراسی اغلب به دست دولت‌های منتخب رقم خورده است، نه ژنرال‌های ارتش... امروزه سیر قهقرایی دموکراسی از صندوق‌های رای آغاز می‌شود».
نویسندگان مذکور، استراتژی اقتدارگرایان را چنین توصیف می‌کنند: «خرید داوران مستقل (نهادهای قضایی و نیروهای پلیس)، به حاشیه راندن بازیگران اصلی، و بازنویسی قوانین برای تغییر شرایط به ضرر مخالفان. دولت‌های اقتدارگرای منتخب، ظاهر فربینده‌ای دارند. بدین معنا که «هیچ تانکی در خیابان دیده نمی‌شود، نهادهای دموکراتیک پا برجا می‌مانند، مردم کماکان رای می‌دهند و خودکامگان منتخب، ظاهر دموکراتیک‌شان را حفظ می‌کنند، ولی اصل و ماهیت دموکراسی را از درون نابود می‌کنند».
بنا به شرح و وصف لویتسکی و زیبلات از شگردهای اقتدارگرایان منتخب برای تضعیف نهادهای دموکراتیک، آنان اقدام به تصویب قوانینی در پارلمان می‌کنند که به تضعیف حقوق دموکراتیک مردم و مخالفان سیاسی دولت می‌انجامد، قضات مستقل را از دادگاه‌ها کنار می‌گذارند و متحدان حزبی خود را به جای آنان می‌نشانند، رسانه‌های مستقل را از طریق نهادهای تجاری متحد خود می‌خرند، و در صورت تن ندادن صاحبان رسانه‌های مستقل به این معامله، آنان را با اتهامات واهی چون «فرار از مالیات» به زندان می‌افکنند، تا سرنوشت آنها مایه عبرت دیگران شود و همه تن به خودسانسوری دهند. با این اقدامات، حزب حاکم، دستکم تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی، برنده انتخابات خواهد بود.
البته، آنان باور ندارند که آمریکا در کوتاه‌مدت به سرنوشت روسیه و لهستان و مجارستان دچار شود، ولی در عین حال، با این خوش‌باوری آمریکایی‌ها نیز مخالفند که بتوان انتظار داشت تا «با اتکای صرف به قانون اساسی بتوان از دموکراسی در برابر افرادی با قابلیت اقتدارگرایی، محافظت کرد.» و یا با توجه به خلاءها و ابهامات قانونی، جلو تعیین افراد وفادار به رییس جمهوری را در دادگاه‌ها و نیروهای پلیس فدرال گرفت. آنها سازوکارهای قانونی را برای مهار اقتدارگرایی کافی نمی‌دانند و بر عرف و قوانین نانوشته سیاسی‌ای تاکید می‌ورزند که عبارت از «تسامح متقابل» و «خویشتن‌داری» است.
منظور از تسامح متقابل، به‌رسمیت شناختن حق موجودیت و مشروعیت مخالفان سیاسی است. باید به آنها «به عنوان شهروندان محترم، میهن پرست و مطیع قانون» نگاه شود، نه مشتی خائن و برانداز. زیرا «اگر به رقبای خود به دید تهدیدی خطرناک نگاه کنیم، پیروزی آنها در انتخابات موجد نگرانی شدید ما می‌شود. بنابراین، احتمال دارد که بخواهیم تا از هر طریق ممکن آنها را شکست دهیم.» سیاستمداران، معمولا با برچسپ براندازی و خیانت به زندان افکنده می‌شوند. خویشتن‌داری، مدارا و رعایت، یک بازی عادلانه سیاسی است. حتا اگر یک اقدام با نص قانون نیز منطبق باشد، برای رعایت بازی دموکراتیک باید از آن صرف نظر کرد. به‌عنوان مثال، نویسندگان به عدم قید محدودیت دوره ریاست جمهوری در ایالات متحده تا بعد از جنگ جهانی دوم اشاره می‌کنند که جورج واشنگتن، پس از دو بار ریاست جمهوری، داوطلبانه از نامزدی خود برای انتخابات بعدی خودداری کرد.
از نظر آنان، با توجه به تجربه سیاسی آمریکا، خویشتن‌داری در دموکراسی‌های ریاستی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: «رئیس جموران عنان گسیخته، می‌توانند کرسی‌های دیوان عالی را در اختیار طرف‌داران خود قرار دهند، یا از طریق حکم حکومتی، مجلس را دور بزنند. مجلس عنان گسیخته نیز می‌تواند برای تک تک اقدامات رییس جمهوری مانع‌تراشی کند، یا به بهانه‌های واهی رای به خلع رییس جمهوری بدهد.» برای همین، بحران کنونی دموکراسی در ایالات متحده نیز ناشی از کنار گذاشتن این هنجارها است؛ به نحوی که سیاستمداران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه جلو تاثیر و قاطعیت اقدامات حکومت را می گیرند و در پیوند با معضلات مهم ملی، از جمله کنترل سلاح، مبارزه با تغییرات اقلیمی، و گسترش دامنه پوشش خدمات رفاهی، دولت و مجلس قادر به اتخاذ تصمیمات روشن و اقدامات قاطع نیستند. این سیاستمداران یک‌دیگر را خائن، ضد ارزش‌های آمریکا و ضد پیشرفت و ترقی کشور توصیف می‌کنند، و به ویژه جمهوری‌خواهان، به ترغیب و ترویج خشونت سیاسی و چندقطبی شدن نژادی و سیاسی در جامعه می‌پردازند.
با آن‌که در رسانه‌های غربی از رهبرانی چون ولادیمیر پوتین، هوگوچاوز و رجب طیب اوردغان به عنوان «رهبران خودکامه» و«غیردموکراتیک» یاد و انتقاد می‌شود، ولی آنها و حامیان‌شان این اتهامات را رد می‌کنند و بر مشروعیت عمومی خود انگشت می‌گذارند. آنها با کشاندن هواداران‌شان به خیابان‌ها یا سخنرانی در راهپیمایی‌ها و تجمعات بزرگ، محبوبیت و مقبولیت خود را به رخ منتقدان داخلی و خارجی می کشند. اما نظریه‌پردازانی چون لویتسکی و زیبلات، ارزش دموکراسی را نه در آرای عمومی، بلکه در حاکمیت قانون و رعایت حقوق مخالفان و منتقدان سیاسی می‌دانند. رهبران منتخب پرهوادار، به‌علت به زندان افکندن مخالفان سیاسی و بستن مطبوعات منتقد «غیردموکرات»اند.
نویسندگان، برای تشخیص رفتارهای اقتدارگرایانه رهبران سیاسی، چهار شاخص را پیشنهاد می‌کنند:
۱) رعایت قواعد بازی دموکراتیک در زبان و عمل،
۲) پذیرفتن مشروعیت مخالفان،
۳) مدارا و عدم ترویج خشونت،
۴) عدم محدودسازی آزادی‌های مدنی مخالفان.
آنان در کتاب خود با بدبینی به اهمیت آرای عمومی در تقویت دموکراسی می‌نگرند، و برای به قوانین و حقوق اساسی و مدنی اهمیت بیشتری قائلند. برای مثال، گرایش به رهبران اقتدارگرا در میان مردم آمریکا و کشورهای اروپایی افزایش یافته است و پیروزی دونالد ترامپ، نمونه‌ای از آن گرایش است. از این رو، نقش احزاب سیاسی، توافق و همکاری سیاستمداران و نخبگان سیاسی و اقتصادی را برای پاسداری از دموکراسی و کارایی نظام دموکراتیک و تداوم آن، حیاتی می‌دانند. از نظر انان، بنیان‌گذاران نظام سیاسی آمریکا به این نکته آگاه بودند که سیاستمداران خودکامه و پوپولیست، می‌توانند با رای مردم به قدرت برسند. از این رو، توازن میان خواست عمومی و سازوکارهای مهارکننده ساختاری دموکراتیک برای ثبات نظام سیاسی کشور، بسیار ضروری است.
راه حل نویسندگان کتاب برای حفظ دموکراسی چیست؟ رجوع مجدد به رهبران احزاب سیاسی و رعایت قوانین نوشته و نانوشته سیاسی. آنها به رهبران احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات، به‌ویژه جمهوری‌خواهان، توصیه می‌کنند که از بازی کثیف سیاسی پرهیز کنند، افراط‌گرایان را از صفوف خود برانند، به اعتدال سیاسی روی بیاورند، و زیر تاثیر حامیان متمول و رسانه‌های افراطی مانند «فاکس نیوز» قرار نگیرند، تساهل، خویشتن‌داری و همکاری میان حزبی را احیا کنند، به جای ترویج سیاست‌های هویتی، وضعیت اقتصادی مردم را سر و سامان دهند، و از تشدید شکاف‌های نژادی دوری جویند.
